أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، عن تعزيز جهود البنك في دعم محور المياه في البرامج من خلال توفير تمويلات بقيمة 1.4 مليار دولار من شركاء التنمية. وتهدف هذه التمويلات إلى تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية. وأعرب أديسينا عن نية البنك في زيادة هذه التمويلات لتصل إلى 2.2 مليار دولار.
جاء هذا الإعلان خلال حفل افتتاح الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ، وشهد الحفل حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إضافة إلى أكثر من أربعة آلاف مشارك من مؤسسات التمويل الدولية والإفريقية.
وأشاد أديسينا بمبادرة مصر في دعم التنمية في قطاع المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج “نُوَفِّي”، والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوبCOP27، وأكد أديسينا أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمل المناخي وجذب استثمارات المناخ بقيمة 14 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقة.
ويتضمن محور المياه ضمن برنامج “نُوَفِّي” ثلاث مشروعات رئيسية: الأول يتعلق بتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث يهدف إلى تنفيذ خمسة محطات بقدرة إنتاجية تصل إلى 525 ألف متر مكعب يومياً، وقابلة للزيادة إلى 1.75 مليون متر مكعب يومياً.
ويتعلق المشروع الثاني بتوسيع نطاق الري باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين المرونة الزراعية كما سيتم تنفيذ المشروع في الأراضي الزراعية التقليدية، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 7.5 مليون مستفيد من المزارعين والأسر في المناطق الريفية. أما المشروع الثالث فيستهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية في قنوات وادي النيل والدلتا.
ويعد البنك الإفريقي للتنمية شريكاً رئيسياً لمصر في قطاع المياه، حيث قام بتمويل عدة مشروعات في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، وتبلغ الاستثمارات التراكمية للبنك في مصر نحو 6.7 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه ومحطات الصرف الصحي والنقل والخدمات المالية.
وفي سياق متصل ضمن إطار التعاون القائم، وافق البنك الإفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات “الباندا”، بهدف تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
تعزز وزارة التعاون الدولي جهودها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال برنامج “نُوَفِّي” الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. يهدف البرنامج إلى تعزيز العمل المناخي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخضراء في مصر. تشمل جهود البرنامج توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وحشد التمويلات التنموية الميسرة وتوفير الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء.
وتم خلال مؤتمر المناخ كوب COP27، التوقيع على 30 وثيقة تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وخطابات نوايا لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي” و”نُوَفِّي+”. وأعلن تحالف جلاسجو المالي لمؤسسات الاستثمار والبنوك وصناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص عن تعاونه مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج “نوفي”. وصدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا لدعم محور الطاقة في البرنامج، كما تم اختيار مصر ضمن دول المجموعة الأولى المؤهلة للدعم الاستثماري والفني من قبل صندوق الاستثمار في المناخ. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر الرامية لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.